به نقل از «تسنیم»

رونمایی کانون سردفتران از سامانه سند من/ در خانه بنشین و سند رسمی تنظیم کن!

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۳۷۸۰

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به تشریح عملکرد سامانه "سند من" پرداخت و به حداقل رساندن تخلفات و اشتباهات در حوزه سردفتری و کاهش هزینه‌های مختلف مرتبط با تنظیم سند را از نتایج آن دانست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بعد از ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خندانی در این نشست با تبریک هفته قوه قضائیه و ‌بزرگداشت شهدای انقلاب و شهید بهشتی و تسلیت به مناسبت درگذشت مهدوی‌دامغانی، رئیس اسبق کانون سردفتران و استاد علوم اسلامی در دانشگاه‌های مطرح اروپا و آمریکا گفت: شعار حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از روز انتصاب به ریاست قوه قضائیه ایجاد تحول و تعالی در دستگاه قضائی بود که آن را با محوریت فناوری مطرح کرد و که برنامه‌های منظمی در خصوص تحقق آن برنامه‌ریزی شده و در دستور کار قوه قضائیه است.

وی افزود: پیشرفت بسیار خوبی در بحث هوشمندسازی قوه قضائیه اتفاق افتاده و کانون سردفتران و دفتریاران هم به عنوان مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به این موضوع شرایط کشور و جهان به سمت فناوری و هوش مصنوعی پیش می‌رود در مسیر استفاده از استفاده از فناوری قرار گرفتیم.

خندانی افزود: در حال حاضر دادرسی که رسیدگی‌ها باید با حضور چند نفر در محکمه صورت بگیرد، به‌صورت الکترونیک صورت می‌گیرد در حالی که متهم در زندان است، وکیل در دفتر کار خودش نشسته و قاضی در دادگاه دادرسی می‌کند. ما قدم‌هایی در خصوص استفاده از فناوری‌های دیجیتال برداشته‌ایم و مرکز دینا سنتر را راه‌اندازی کردیم تا همراه با مجموعه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پیشبرد اهداف اقدام کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: فرایندهای زیادی در حوزه الکترونیک داریم که به نوبت راه‌اندازی می‌شوند؛ از جمله روز قبل سامانه "سند من" رونمایی شد که چند خصوصیت دارد. تا پیش از این گفته می‌شد امکان اینکه شخص در دفتر اسناد نباشد و سند تنظیم کند محال است و متقاضیان تنظیم سند باید باید فیزیکی اسناد و مدارک را به دفتر اسناد تحویل می‌دادند اما با این سامانه، دیگر فقط برای امضا و ثبت اثر‌انگشت باید در دفتر حاضر شد.

وی در تشریح عملکرد سامانه "سند من" گفت: این سامانه امکان درخواست تنظیم سند رسمی از طریق فضای مجازی را فراهم می‌کند و از طریق گزینه مکان‌یابی آن نزدیک‌ترین دفتر معرفی می‌شود و حتی امکان تنظیم سند را از طریق لینک صحت‌سنجی می‌کند. پس از صحت‌سنجی و انجام احرازها با پیامک امکان تنظیم سند به متقاضی اعلام می‌شود و شخص متقاضی با اسکن یا عکس‌برداری از مدارک از طریق گوشی، تصاویر درخواستی را به دفتر ارسال و سردفتر مدارک را مشاهده می‌کند و استعلامات لازم را به صورت الکترونیک انجام می‌دهد. در ادامه پرداخت‌ها هم انجام و پیش‌نویس سند تنظیم و به شخص متقاضی ارسال می‌شود و اگر مواردی باید اضافه و یا کم شود، به سردفتر اعلام می‌شود و در نهایت سند تنظیم می‌شود و در مرحله آخر متقاضی و طرفین معامله تنظیم سند برای امضا و ثبت اثرانگشت در دفتر حاضر می‌شود.

وی ادامه داد: برای اسناد غیرمنقول شخص باید حداقل سه بار به دفتر مراجعه کند اما در صورت استفاده از "سند من" تنها یک بار برای امضا و اخذ اثرانگشت حضور می‌یابد که در کاهش هزینه‌ها و انجام سفرهای درون شهری و ترافیک و مصرف سوخت تأثیر مثبت دارد. همچنین در نتیجه شرایطی مشابه شیوع کرونا امکان ارائه خدمات غیرحضوری در دفاتر ممکن می‌شود و تهدیدات از آن ناحیه مانند تعطیلی و ازدحام مراجعین و بالا رفتن امکان احتمال بیماری کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: بحث حذف کپی مدارک مانند شناسنامه از نتایج سامانه "سند من" است و از دیگر نتایج آن می‌توان به حفظ بیشتر کرامت مراجعه‌کنندگان و به حداقل رساندن میزان تخلفات در دفاتر اسناد اشاره کرد. استفاده از سامانه "سند من" این هفته در دو استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و پس از رفع نواقص احتمالی از پایان این ماه استفاده از این سامانه سراسری خواهد بود.

توصیه سازمان ثبت اسناد برای ثبت نام شهروندان در سامانه "ثبت من" انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه تنظیم سند سند من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۳۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.