به نقل از «دانا»

افزایش بی‌رویه هزینه تنظیم سند نیازمند اصلاح و بازنگری است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۹۹۱۲

رئیس کانون دفترداران و دفتر یاران استان قم گفت: افزایش بی‌رویه هزینه تنظیم سند ضربه سنگینی به اقبال و روی‌آوردن مردم به تنظیم سند رسمی است و نمونه قابل‌ذکر آن هزینه بالای اسناد رهنی در خصوص تسهیلات بانکی در طرح اقدام ملی مسکن است که با سیاست های دولت محترم در تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار نیازمند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا محمدرضا محامد در جلسه دیدار عمومی حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با سردفتران و دفتر یاران اسناد و ازدواج استان قم که شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات کانون استان قم برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: چالش جدی و اساسی دفاتر اساسی موضوع اقتصادی و عدم تأمین هزینه های جاری دفاتر است که این موضوع همکاران بسیاری را مجبور به تعدیل و کاهش نیروی انسانی نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش درآمد و افزایش بی رویه ی هزینه ها در بعضی موارد منجر به کاهش دریافتی دفتریاران شده به نحوی که در بعضی موارد دریافتی این همکاران از کارمندان دفاتر نیز کمتر و در بهترین حالت برابر باشد و با این شرایط اصلاح و تعدیل تعرفه های دفاتر اسناد رسمی یک امر ضروری و منطقی است.

محامد با بیان این که نیازمند ارتقای اعتبار سند رسمی در کشور هستیم، تاکید کرد: در خصوص بحث نقل ‌و انتقال خودرو ظلم‌هایی علیه دفاتر صورت گرفت اما امروز و با گذشت زمان عموم مردم با بیان این که این همان روند قبلی است بر حقانیت و درست بودن ادعای دفاتر اسناد رسمی صحه می‌گذارند.

وی ابراز داشت:  موضع رسمی نهاد دفاتر رسمی این است که کاری که در مراکز تعویض پلاک در حال رقم خوردن است به هیچ عنوان یک عمل حقوقی نبوده و برگ سبز سند رسمی مورد نظر قانون نیست و علاوه بر آن که قابلیت پوشش بسیاری از عقود مانند اجاره، رهن، صلح خودرو در آن مجموعه موجود نیست دغدغه‌های عمومی نسبت به احراز هویت و اهلیت قانونی طرفین را برطرف نمی‌کند.

رئیس کانون دفترداران و سردفتران استان قم تصریح کرد: تجربه ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی محکوم به شکست است و در این میان  و در این زمینه تنها مرجع قانونی و تخصصی معتبر در زمینه تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال و عقود مختلف حقوقی خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم را مورد توجه قرارداد و گفت: مکانیزه و الکترونیکی شدن استعلام‌های مالیاتی و شهرداری و اسکن و تصویربرداری از ۱۲ هزار و ۸۰۰  دفتر دست‌نویس قدیمی دفاتر اسناد رسمی را از اقدامات مهم این کانون در سال گذشته است.

رئیس کانون دفترداران و دفتر یاران استان قم همچنین خاطرنشان کرد:  برای سومین سال پیاپی بازرسی های دوره ای در بیش از ۵۰ درصد دفاتر استان از سوی این کانون صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220