دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانههای اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۵۹۳۳
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: اسکن و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی است. در همین راستا تاکنون دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانه های اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند. خبرگزاری میزان - محمد رضا بزرگمهر آرشیو الکترونیکی دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی را آخرین حلقه الکترونیکی کردن فرایند ثبت سند رسمی عنوان کرد و افزود: با انجام کامل آرشیو این دفاتر ضمن جمع آوری دفاتر فیزیکی در کلیه دفاتر اسناد رسمی، فایل تصاویر آنها در مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگزاری شده و بزودی تمام سران دفاتر در سامانه ثبت الکترونیکی به تصاویر دفتر خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تعداد ۱۲۷ دفتر اسناد رسمی اصیل و کفیل در استان وجود دارد که تاکنون ۱۹۳۷ دفتر قانونی ۳۳ دفترخانه اسکن و آرشیو شده است و ۲۹ دفترخانه بر اساس شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی فاقد دفتر سنتی و دست نویس بوده اند که مجموعا ۶۲ دفتر اسناد رسمی دفاتر قانونی آنها اسکن و آرشیو شده است. در واقع دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانه های اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه اسکن و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی و حفاظت و نگهداری از مفاد مندرج در دفاتر اسناد رسمی است، افزود: اسکن و آرشیو الکترونیکی مدارک در اجرای سند تحول قضایی و تبصره ۳۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی اجرا میشود. بیشتر بخوانید: زمین دومیلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان سال آماده می شود
انتهای پیام/
برچسب ها: آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی آرشیو الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی دفاتر قانونی اسکن و آرشیو استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220