به نقل از «خبرگزاری برنا»

تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۰۲۷۱

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت:تلاش دفاتر اسناد رسمی بر تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور ثبتی مردم است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد رضا محامد، ضمن گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.

محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.

وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.

محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.

محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.

وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.

محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا مشکلات دولت حقوق هلال احمر مالیات قانون خودرو نیروی انتظامی تعویض پلاک شهرداری اسناد رسمی نقل و انتقال رسمی دفاتر اسناد رسمی دفتر یاران رئیس کانون ارزان سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/