رشد ۱۲ درصدی بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۶۱۴۰
سلیمانی دبیر کمیته بازرسی و ارزیابی عملکرد دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی گفت: ۱ هزار و ۸۳ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و ۵۷۵ بازرسی از دفاتر ازدواج و ۳۰۱ مورد بازرسی از دفاتر طلاق استان خراسان رضوی صورت گرفته و از کاهش ۳۴۷ پرونده در دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران در سال ۹۹ نسبت به درصد مشابه سال ۹۸ خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود در سال ۹۹ به ۳۱۸ شکایت از دفاتر اسناد رسمی و ۴۹ شکایت از دفاتر ازدواج و طلاق و ۳۶۶ مورد شکوائیه از واحد‌های ثبتی استان نیز رسیدگی شده است.
این گزارش می‌افزاید متاسفانه پارسال ۲۲۴ فقره سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ۲۶ واقعه ازدواج و ۲ ثبت طلاق در استان توسط محاکم قضایی بی اعتبار شده و نظارت کیفی‌تر و مستمر از دفاتری که بر اثر بی دقتی یا احیانا تخلف موجب ابطال سند رسمی شده اند مورد تاکید قرار گرفت.
بررسی علل و آسیب شناسی از دفاتری که تحریر آنان از سقف تعیین شده بیشتر و یا بعضا دفاتری که به هر علت تحریر دفتر خانه کفاف اموراتشان را نمی‌دهد و هم چنین بازرسی کیفی‌تر با تیم مجرب بازرسی برای بیش از ۲۰ دفتر خان‌های که به اتهام جعل اسناد در دادسرا پرونده برای ایشان تشکیل شده از عمده مصوبات اولین جلسه کمیته بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سال ۱۴۰۰ بود.
در پایان این جلسه مقرر گردید کلیه گزارشات بازرسان اعزامی به دفاتر و واحد‌های ثبتی همانند یک پایان نامه دانشجویی حاوی آسیب شناسی و پیشنهادات سازنده برای اثر بخشی سازنده در جامعه با چاشنی شفافیت باشد تا موجب ارتقاء رضایت مندی مردم و حفظ و قوام اعتبار اسناد رسمی باشد. بیشتر بخوانید: آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد
استان خراسان رضوی با جمعیتی بالغ بر ۶ ملیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای ۳۹ واحد ثبتی و ۵۵۶ دفتر اسناد رسمی و ۲۱۷ دفتر ازدواج و ۱۰۸ دفتر طلاق است که بعد از استان تهران سالانه قریب ۴ ملیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد.
گفتنی است از ابتدای آذر ماه سال ۹۷ تا کنون ۱۴ کمیته بازرسی با ۱۱۹ مصوبه در اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل شده است. انتهای پیام/ برچسب ها: اسناد رسمی پرونده قضایی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اسناد رسمی پرونده قضایی دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی بازرسی از دفاتر کمیته بازرسی اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است