به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۴۷۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد است. بر اساس آمارهای موجود، سرانه سردفتری از سال ۵۴ تاکنون تغییری نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال است. طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب صادرکنندگان مجوز سردفتری اجازه نخواهند داشت که جذب سردفتر را محدود به جمعیت آن منطقه کنند که در همین رابطه مسیر برای دانش آموختگان حقوق که سال‌ها به دلیل انحصار موفق به دریافت مجوز سردفتری نشده بودند، باز می‌شود.

وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی در ایران و مقایسه با دیگر کشورها

نمودار زیر تعداد جذب سردفتر را نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۸۷ تا ۹۷ ثابت مانده و حتی یک سردفتر نیز جذب نشده و این در حالی است که گرایش مردم به ثبت اسناد رسمی بیشتر شده است.

سرانه سایر کشورها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور هلند ۱۹ و در فرانسه ۱۴ دفتر اسناد رسمی فعال است، درحالی‌که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد.

نکته مهم این است که برای دریافت مجوز سردفتری دو راه وجود دارد، یا متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کرده و قبول شوند، یا اینکه مجوز سردفتر بازنشسته یا فوت شده را خریداری کنند.

یکی از معضلاتی که متقاضیان تصدی سردفتری در سال‌های اخیر داشته‌اند، نبود سازوکار مشخص و عدم تعیین زمان دقیق برای برگزاری آزمون سردفتری است. از طرفی هم در سال‌های اخیر به دلیل انحصار ایجاد شده در حوزه سردفتری، قیمت فروش امتیاز آن نجومی شده و امکان خرید امتیاز سردفتر بازنشسته یا فوت شده نیز برای عموم مردم فراهم نیست.

درآمد خارج از عرف دفاتر اسناد رسمی

علی اصغر جوادی، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر تهران با بیان اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی تا ۵۰۰ میلیون در ماه درآمد دارند، گفت: برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران، دفاتر خدمات قضائی را برای خودشان بلوکه کرده‌اند به طوری که در تهران حدود ۴۰ سردفتر وجود دارد که علاوه بر سردفتری اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را بر عهده دارند. این در حالی است که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کنار دفاتر اسناد رسمی، مصداق دو شغله بودن است.

این سردفتر با اشاره به یکی از دفترخانه‌های مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از ۱۰ سال گذشته، ۱۷۰ هزار سند تنظیم کرده است، در حالی که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، آئین نامه‌ای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت دوره‌ای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.

سالانه حدود ۱۴ میلیون انواع سند رسمی در کشور صادر می‌شود که سهم هر دفترخانه در سال و ماه به ترتیب حدود ۱۸۰۰ و ۱۵۰ سند است. علاوه بر این اگر حق تحریر هر سند را ۱۶۰ هزار تومان فرض کنیم، حداقل درآمد یک دفترخانه از حق تحریر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است. کل درآمد یک دفترخانه به این عدد خلاصه نمی‌شود بلکه موارد دیگری از جمله صدور اجراییه، گواهی امضا، برابر اصل کردن کپی، تک برگ کردن سند دفترچه‌ای را نیز باید به آن افزود.

درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی در حالی شکل گرفته که حدود ۲۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند و هیچ درآمدی ندارند. در وضعیت فعلی می‌توان با افزایش جذب سردفتر، هم برای فارغ التحصیلان اشتغال‌زایی کرد و هم باعث افزایش رقابت بین سردفتران شد که در نتیجه انگیزه اقتصادی آن‌ها برای انجام کارهای خرد بیشتر می‌شود.

ظرفیت تضییع شده اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق

عناوین شغلی در دفاتر اسناد رسمی شامل سر دفتر، دفتریار اول، نامه رسان، بایگان، مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه‌، دفتر یار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سند نویس است.

طبق گزارش بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمدها در دفاتر اسناد رسمی که در سایت کانون سردفتران منتشر شده با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت زوج و فرد هستند، پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر نیز هرکدام دارای یک ماه مرخصی است لذا دو نفر ثبات و دو نفر سند نویس، یک نفر نامه‌رسان، یک نفر مستخدم و یک نفر آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ و حداکثر به ۸ نفر می‌رساند.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به ازای هر دفتر می‌توان حداقل ۶ تا ۸ کارمند جذب کرد، اگر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، می‌توان ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی و رفع انحصار از حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد.

گام شورای رقابت در برداشتن انحصار سردفتران

باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در شغل سردفتری و ایجاد انحصار در اعطای مجوز در این حوزه که در تضاد با ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، اخیراً شورای رقابت در پی شکایت جمعی از افراد نسبت به انحصارگری متولیان صنف سردفتری تشکیل جلسه داد. در نهایت با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت طی رأی خود، رویه فعلی موجود در این صنف را خلاف قانون و ضد رقابتی تشخیص داد.

در بخشی از حکم شورای رقابت آمده است: شورای رقابت به دلیل تضاد ماهوی و محتوایی مواد ۵ و۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد ۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین تضاد با ماده ۷ اصلاحی آن، رویه‌ جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملاً ضد رقابتی اعلام کرد.

این شورا همچنین با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستور به توقف رویه ضد رقابتی موجود در نهاد سردفتری داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری نسبت به صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته علمی، سازوکار تبعیض آمیز فعلی را از میان بردارد.

پربیننده ترین عکس جدید از سطح مریخ! آغاز بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی معوقه سوزاندن دسته جمعی قربانیان کرونا در دهلی نو + عکس وضعیت وحشتناک کرونا در یک استان شرط تعطیلی کامل کشور + فیلم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دفتر اسناد رسمی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی مجوز سردفتری شورای رقابت جذب سردفتر ضد رقابتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/