به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

الکترونیکی شدن تمام امور دفاتر اسناد رسمی در دوران کرونا/ جمع آوری سهم تحریر هر دفتر به صورت آنلاین

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۳۲۴۵

علی خندانی رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برون سپاری برخی از خدمات سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: با توجه به پراکندگی سازمان ثبت و محدودیت هایی که در این سازمان وجود دارد، دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند بسیاری از صلاحیت‌های سازمان ثبت را داشته باشند، زیرا این دفاتر  پراکندگی خوبی دارند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اجرای اسناد رسمی اولین موضوعی بود که در این حوزه اجرایی و به دفاتر ثبت اسناد ارجاع شد و این کار با موفقیت در حال اجرا است. در بستر این موضوع افراد در حوزه چک، مهریه و اسناد رهنی دیگر نیاز نیست مانند گذشته  حتماً به سازمان ثبت مراجعه کنند، بلکه آن‌ها می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین دفاتر ثبت اسناد برای چک یا سند رهنی خود تقاضای صدور اجراییه داشته باشند.

خندانی با اشاره به تکمیل فرآیند ثبت الکترونیکی گفت: تمام فرآیندهای ثبتی از جمله اتفاقات خوبی بود که در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوست و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که احساس ما و همکارانمان بر این است که اگر این ثبت الکترونیکی زودتر به وقوع می‌پیوست، بسیاری از مشکلات ما قابل حل بود.

رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی باید سعی کنیم تا افراد مراجعه کمتری به دفاتر ثبت اسناد رسمی داشته باشند. در حال حاضر افراد می‌توانند به صورت غیرحضوری کارهای خود را پیش ببرند و هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی این موضوع را محقق کرده‌ایم و استعلام‌ها، تنظیم اسناد و بسیاری خدمات دیگر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تقریبا می‌توان گفت که اکنون هیچ کار سنتی در دفاتر انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به پرداخت ۱۰ درصد سهم کانون به صورت آنلاین بیان کرد: تحریر هر سند متعلق به کانون است، در گذشته انتهای هر ماه این مبلغ باید جمع‌آوری و به صورت فیش بانکی پرداخت و به کانون ارائه می‌شد، اما این موضوع هم اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شود.

خندانی با اشاره به درآمد دفتر تمبر تصریح کرد: به زودی این امر محقق می‌شود و در فرآیند الکترونیک شدن این موضوع موثر خواهد بود و تا انتهای سال اقدامات متعدد دیگری در راستای الکترونیکی شدن انجام خواهد شد و می‌توانیم ادعا کنیم که در این راستا قدم موثر و بلندی برداشته ایم.

بیشتر بخوانید

مشکلی با پلیس در نقل و انتقال پلاک‌های خودرو نداریم تعیین سقف ثبت اسناد برای دفترها

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی دفاتر ثبت اسناد سازمان ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۳۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/