به نقل از «ایسنا»

برون‌سپاری صدور گواهی ماده ۱۸۷ به دفتر اسناد رسمی

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۸۳۷۵

ایسنا/زنجان مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از برون‌سپاری صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از فعال شدن ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای مودیان خبر داد و اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای همه مودیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از خدمات «ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی»، اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در این حساب کاربری بارگذاری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرآیندها است، افزود: یکی از پیش‌نیازهای بهره‌مندی از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای همه مودیان، ثبت‌نام تکمیل شده تا مرحله ۴۴ در سامانه پیش‌ثبت‌نام و ثبت‌نام الکترونیکی کد اقتصادی است. همچنین همه مودیان برای بهره‌مندی از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌بایست فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست‌ها» را تایید و ارسال کنند.

این مسئول ادامه داد: الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور از جمله ابلاغ الکترونیکی، ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی، ارسال الکترونیکی اظهارنامه‌ها و بسیاری دیگر از خدمات سازمان بوده و در حال حاضر مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.tax.gov.ir و ثبت درخواست ابلاغ الکترونیکی خود در سیستم، به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به این اداره‌کل از برگه‌های مالیاتی صادر شده پرونده خود اطلاع حاصل کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

رضوی با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای کاهش نیاز به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی است، تصریح کرد: مراجعه نکردن حضوری، کاهش هزینه‌های جاری، صرفه‌جویی در زمان و آگاهی از میزان مالیات، تسریع در امور، تکریم ارباب‌رجوع و رفاه حال شهروندان با دسترسی سریع به اطلاعات برگه ابلاغی از مزایای مهم ابلاغ الکترونیکی است.

مدیرکل امور مالیاتی، از برون‌سپاری صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه بیشترین مراجعه حضوری به این این اداره‌کل مربوط به نقل و انتقال املاک و دریافت گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم بود و نیز توجه به شرایط حساس استان در پی شیوع ویروس کرونا و ضرورت کاهش مراجعات حضوری مردم، با هدف حفظ سلامت عمومی جامعه، موجب شد که در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی نقل و انتقال املاک، به سمت دولت الکترونیک پیش‌رفته و فرآیند برون‌سپاری در استان عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه این طرح از دوم اردیبهشت‌ماه امسال در زنجان اجرا شده است، گفت: در حال حاضر در خصوص املاک مسکونی، صدور گواهی فوق به دفاتر اسناد رسمی برون‌سپاری شده و نیازی به مراجعه حضوری مودیان به اداره امور مالیاتی نیست و همه اقدامات در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. از زمان اجرایی شدن این طرح در زنجان تاکنون بیش از ۷۵۰ مورد گواهی از طرف دفاتر اسناد رسمی در زنجان صادر شده و از مراجعه حضوری بیش از ۷۵۰ مودی در این شرایط ویژه وجود کرونا ویروس، به این اداره‌کل جلوگیری شده است.

این مسئول، یکی از اهداف این اقدام را کاهش هزینه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تسریع در ارائه خدمات، افزایش دقت و بازدهی در روند انجام کار، کاهش مراجعات مودیان به واحدهای مالیاتی، آزادسازی فضای اداری، افزایش بازدهی نیروی انسانی و ارائه خدمات مطلوب، از جمله سایر اهداف برون‌سپاری است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان قانون مالیات مستقیم ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نقل و انتقال املاک دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری امور مالیاتی برون سپاری صدور گواهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/